17/08/2025
شراکت در پرتو فقه حنفی، مجلهالاحکام و قانون مدنی افغانستان
با بررسی دقیق و تطبیقی میان منابع معتبر فقهی و قانونی، بهویژه مجلهالاحکام العدلیه و قانون مدنی افغانستان (مصوب ۱۳۵۵ هـش)، بهوضوح روشن میگردد که نهاد حقوقی شراکت در هر دو منبع، بر پایه اصول مشترک، ولی با ادبیات متفاوت تنظیم شده است.
مجلهالاحکام که بر بنیاد فقه حنفی و با هدف تدوین احکام شرعی در قالب مواد قانونی نگاشته شده، با بیانی غنی و اصطلاحات اجتهادی، ریشههای فقهی شرکت را آشکار میسازد. قانون مدنی افغانستان نیز، با آنکه تلاش کرده از تعقید زبانی دوری گزیند، اما در جوهر و معنا، کاملاً تابع فقه حنفی بوده و در بسیاری از موارد، عین قواعد مجله را به زبان امروزین برگردانده است.
از جمله مهمترین موارد تطبیقی، موارد ذیل را میتوان بهعنوان اصول قطعی و غیرقابل انکار برشمرد:
۱. ماهیت عقد شرکت، رضایی و جایز است.
هم فقه و هم قانون، عقد شرکت را قائم بر تراضی دانستهاند و برای فسخ آن، نیازی به دلایل خاص یا حکم محکمه نیست؛ بلکه اراده منفرد شریک کافی است، مگر در صورت اشتراط خلاف یا وجود عقود لزومبخش.
۲. در تقسیم سود، اصل بر توافق است؛ اما در ضرر، اصل، قاعدهی عدالت سرمایهای است.
اگرچه شرکا میتوانند سود را هرگونه که بخواهند تقسیم کنند، ولی در صورت زیان، حق ندارند از نسبت سرمایه تجاوز کنند. این تفکیک میان منافع قراردادی و خسارات واقعی، حکمتمندانهترین و عادلانهترین رویکردی است که هم شریعت و هم قانون پذیرفتهاند.
۳. اداره و تصرف در اموال مشترک، نیازمند اذن است.
فقه و قانون، هر دو تصرف شریک بدون اذن را مخل به عدالت و ناقض امانت میدانند. اگر یکی از شرکا در مال مشترک بدون اطلاع یا رضایت شریک دیگر دخالت کند، نهتنها ضمان بر او وارد میگردد، بلکه ممکن است موجب انحلال شرکت نیز گردد.
۴. قانون مدنی افغانستان با وجود سکوت در تفصیل اقسام فقهی شرکت، در عمل پذیرنده همهی آنهاست.
شرکت عنان، مفاوضه، وجوه و ابدان اگرچه در قانون مدنی بهصراحت نام برده نشدهاند، اما با توجه به عمومیت ماده ۵۷۳ («سرمایه و منفعت»)، میتوان گفت تمامی این اشکال تحت شمول آن ماده قرار میگیرند.
۵. شراکت، در منظر فقه و قانون، ابزاری مشروع برای مشارکت اقتصادی، تعاون اجتماعی، و تنظیم روابط معاملاتی میان افراد جامعه است.
در هر دو چارچوب، شراکت بهعنوان عملی عبادی و قراردادی تلقی میشود که باید بر صداقت، عدالت، شفافیت، و رعایت حقوق طرفین مبتنی باشد. اگر هر شریک به عهد خود وفا کند و از حدود شرعی و قانونی تجاوز ننماید، این عقد میتواند بهترین وسیله برای رشد اقتصادی مشروع و مطمئن باشد.
در نهایت، آنچه روشن است اینکه شریعت اسلامی و قانون مدنی ملی، هر دو در دفاع از اصل «تعاون علی البر و التقوی» همسخناند، و عقد شراکت را نهتنها مشروع، بلکه مطلوب میدانند؛ به شرط آنکه در چهارچوب اصول فقهی، قواعد قانونی و انصاف عملی تنظیم و اجرا گردد.
