18/03/2021
۴- نظام اقتصادی مبتنی بر اقتصاد بازار
موضوع بحث، مواد ۹-۱۵ و برخی مواد مرتبط دیگر ق.ا.ا می باشد.
با مطالعه مواد متعدد ق.ا.ا چنین آشکار و واضح می شود که نظام مورد نظر ق.ا نظام بازار است؛ چون مقتضیات این نظام را پیش بینی و مراعات نموده است، به عنوان مثال، ماده ۴۰ ق.ا در باره ملکیت آمده است:
ملکیت از تعرض مصوون است. هیچ شخص از کسب ملکیت و تصرف در آن منع نمی شود، مگر در حدود احکام قانون. ملکیت هیچ شخص، بدون حکم قانون و فیصله محکمه با صلاحیت مصادره نمی شود. استملاک ملکیت شخص، تنها به مقصد تأمین منافع عامه، در بدل تعویض قبلی و عادلانه، به موجب قانون، مجاز می باشد. تفتیش و اعلان دارایی شخص، تنها به حکم قانون صورت می گیرد.
دقیقا منظور از ملکیت متذکره در این ماده، ملکیت شخصی است، نه ملکیت دولتی؛ زیرا این فصل کلا در مورد حقوق اساسی اتباع است، پس یکی از حقوق اساسی اتباع، حق ملکیت ( ملکیت شخصی ) شان است. و ماده ۱۰ ق.ا به صورت واضح نظام اقتصادی افغانستان را نظام اقتصاد بازار می خواند، « دولت، سرمایه گذاری ها و تشبثات خصوصی را مبتنی بر نظام اقتصاد بازار، مطابق به احکام قانون تشویق، حمایت و مصونیت آن ها را تضمین می نماید. » در ماده ۱۱ ق.ا بیان شده است؛ « امور مربوط به تجارت داخلی و خارجی مطابق ایجابات اقتصادی کشور و مصالح مردم، توسط قانون تنظیم می گردد. »
بر اساس احکام ق.ا، در قانون سرمایه گذاری خصوصی منتشره جریده رسمی شماره مسلسل ۸۶۹ احکام خاصی ذکر شده است، که مواد مهم آن را مرور می کنیم.
ماده یکم: این قانون به تأسی از حکم ماده دهم ق.ا.ا به منظور تشویق، حمایت و مصونیت سرمایه گذاری ها و تشبثات خصوصی مبتنی بر نظام اقتصاد بازار و تنظیم امور مربوط آن وضع گردیده است.
ماده دوم: اهداف این قانون، عبارت از ارتقای نقش سرمایه گذاری های خصوصی داخلی و خارجی در عرصه اقتصادی کشور و ایجاد نظم قانونی با ساختار اداری آن می باشد که موجب ترغیب، حمایت و مصونیت سرمایه گذاران خصوصی داخلی و خارجی غرض رشد و انکشاف اقتصادی، فراهم ساختن زمینه اشتغال، افزایش تولید و عواید صادراتی، انتقال تکنالوژی، بهبود و ارتقای سطح زندگی مردم و رفاه عامه گردد.
ماده چهارم:
۱- اشخاص داخلی و خارجی، به استثناء موارد مندرج ماده پنجم این قانون، می توانند در تمام سکتورهای اقتصادی کشور سرمایه گذاری نمایند.
۲- اشخاص خارجی، می تواند صرف از طریق سرمایه گذاری های خارجی یا سرمایه گذاری های مجدد در یک تشبث منظور شده موجود در کشور، سرمایه گذاری نمایند.
و مواد متعدد دیگر این قانون موارد مرتبط را بیان نموده است.
پس واضح شد که، ملکیت خصوصی و انکار از ملکیت دولتی خصیصه مهم و اساسی نظام اقتصاد بازار است؛ دولت فقط فعالیت های انتظامی را انجام می دهد و بس.
نقش دولت در نظام بازار
از طرف دیگر با مطالعه مواد متعدد ق.ا.ا فهمیده می شود که دولت حق مداخله در بازار و انجام مبادلات و معاملات تجارتی را ندارد؛ لیکن دولت کار های انتظامی را برای فراهم ساختن زمینه رشد و پیشرفت تجارت و سرمایه گذاری خارجی و رفع موانع از سر راه سرمایه گذاری، انجام می دهد. از جمله:
۱- قوانین و مقررات را مطابق ایجابات اقتصادی و مصالح کشور وضع و اجراء می نماید، و این چیزی است که در تمام نظام های بازار به حیث حق دولت ها پذیرفته شده است.
۲- برای شفافیت و ترقی پروسه سرمایه گذاری، دولت سیستم قضایی شفاف و عادلانه، به شمول محاکم تجارتی، را تاسیس می نماید، تا در صورت نیاز به حل و فصل عادلانه قضایا بپردازد.
۳- دولت نظام امنیتی و دفاعی مناسب را فراهم می نماید، تا از چپاول، غصب و خارج شدن سرمایه های خارجی جلوگیری نماید.
۴- دولت مطابق ماده ۴۲ ق.ا مالیه و محصول اخذ می نماید، و برای جمع آوری مالیات و محصول سیستم قانونمند و شفاف ایجاد می نماید.
و وظایف دیگر که برای حفظ نظم و انتظام در بازار ضروری پنداشته می شود.
پس در این ساحات، دولت مطابق ق.ا می تواند مداخله قانونمند و مفید نماید، واضح است که هدف اصلی دولت از مداخله، ایجاد نظم و رفع موانع سرمایه گذاری در بازار افغانستان است.
ان شاء الله ادامه دارد...
برای مطالعه بیشتر، کتاب حقوق اساسی افغانستان تالیف استاد سرور دانش را برای تان پیشنهاد می کنم.
محمد شعیب رستمی
شرکت خدمات حقوقی عرش عدالت، وسیله احقاق حق و دفع ادعای ناحق.
