26/10/2026
Verbal promises can be denied or misunderstood. Written and electronic records provide a stronger basis for proving your rights.
Legal source: Federal Decree-Law No. 35 of 2022 Promulgating the Law of Evidence in Civil and Commercial Transactions
• Article 53 defines electronic evidence as information generated, stored, transmitted or received through information technology, provided it can be retrieved and understood.
• Article 54 recognises electronic records, electronic documents, emails and modern communication methods as forms of electronic evidence. This may include messages exchanged through applications such as WhatsApp, subject to verification.
• Articles 55 and 59 provide that electronic evidence is generally governed by the rules applicable to documentary evidence and may have the evidential value of a private document.
• Article 60 permits electronic evidence to be submitted in its original electronic format or by another electronic method. The court may also request its content in writing.
Therefore, retain complete copies of agreements, invoices, bank transfers, emails, important messages, legal notices and delivery confirmations. Preserve the original conversation or file whenever possible instead of relying solely on screenshots.
The authenticity, integrity and evidential weight of each document remain subject to verification and the court’s assessment.
Document today. Protect your rights tomorrow.
قد تُنكر الوعود الشفهية أو يُختلف على مضمونها، بينما توفر المستندات والسجلات الإلكترونية أساساً أقوى لإثبات الحقوق.
المصدر القانوني: المرسوم بقانون اتحادي رقم 35 لسنة 2022 بإصدار قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية
• المادة 53 تُعرّف الدليل الإلكتروني بأنه الدليل المستمد من بيانات أو معلومات أُنشئت أو حُفظت أو أُرسلت أو استُقبلت باستخدام وسائل تقنية المعلومات، متى أمكن استرجاعها وفهمها.
• المادة 54 تعتبر السجلات والمحررات الإلكترونية ورسائل البريد الإلكتروني ووسائل الاتصال الحديثة من صور الدليل الإلكتروني. وقد يشمل ذلك الرسائل المتبادلة عبر تطبيقات مثل واتساب، مع خضوعها للتحقق.
• المادتان 55 و59 تقرران خضوع الدليل الإلكتروني لأحكام الأدلة الكتابية، وأنه قد تكون له حجية المحررات العرفية وفقاً للشروط القانونية.
• المادة 60 تجيز تقديم الدليل الإلكتروني بصورته الأصلية أو بأي وسيلة إلكترونية أخرى، كما يجوز للمحكمة طلب تقديم محتواه مكتوباً.
لذلك، احتفظ بنسخ كاملة من العقود والفواتير والتحويلات البنكية ورسائل البريد الإلكتروني والمحادثات المهمة والإنذارات وإثباتات التسليم. ويفضل الاحتفاظ بالمحادثة أو الملف الأصلي وعدم الاكتفاء بلقطات الشاشة فقط.
وتظل صحة الدليل وسلامته وقوته في الإثبات خاضعة للتحقق وتقدير المحكمة.
وثّق اليوم… لتحمي حقوقك غداً.
