09/07/2025
دبي: ضعف الأدلة يبرئ شخصين من تهم خطف واغ**اب
محامي الدفاع أوضح أن العلاقة التي جمعت المتهم بالمجني عليها سابقة ومستمرّة، ولم تُجبر على مرافقته إلى مكان الواقعة.
قضت محكمة جنايات دبي ببراءة متهمين اثنين من تهم خطف امرأة واغ**ابها وهتك عرضها بالإكراه، بعد جلسات استماع ومرافعات مطوّلة تخللتها مراجعة دقيقة للوقائع والأدلة الفنية وأقوال الأطراف، انتهت فيها المحكمة إلى عدم توافر أركان الجرائم المسندة إليهما.
وقدّم المحامي محمد عوامي المنصوري، وكيل الدفاع عن المتهمين، مذكرة دفاعية مفصّلة أكد فيها أن القضية برمّتها تفتقر إلى الدليل القطعي على توافر الإكراه أو استعمال القوة، موضحًا أن العلاقة التي جمعت المتهم الأول بالمجني عليها علاقة سابقة ومستمرّة، وأنها لم تُجبر على مرافقة المتهم أو الدخول معه إلى مكان الواقعة. وأضاف أن أقوال المجني عليها كشفت بوضوح أنها استقلت مركبته بمحض إرادتها وذهبت معه بموافقتها، وأن التقارير الطبية خلت من أي آثار إصابات تتفق مع روايتها حول التعرض للاغ**اب بالإكراه أو العنف الشديد.
وأكد المحامي المنصوري أن الدفاع تمسّك بمبدأ أن الشك يفسَّر لصالح المتهم، وأن مجمل ملابسات الدعوى لا ترقى إلى مستوى القناعة اليقينية بإثبات التهم، خاصة مع غياب أدلة مادية على تقييد حركة المجني عليها أو منعها من المغادرة.
وشدد في مرافعته على أن القانون لا يجرّم المواقعة الرضائية بين البالغين متى بلغت المرأة الثامنة عشرة من عمرها، وهو ما ثبت بيقين من المستندات الرسمية، معتبرًا أن تصوير العلاقة على أنها جريمة اغ**اب لا يقوم على أساس قانوني متين.
وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن الثابت من الأوراق أن المجني عليها تربطها علاقة مستمرة مع المتهم الأول تضمنت لقاءات متعددة، وأنها استقلت مركبته برضاها، وتوجهت معه إلى موقع الحادث دون أن يُثبت في الأوراق أنها حاولت الهرب أو امتنعت عن المرافقة. كما أشارت المحكمة إلى أن وصف النيابة العامة للوقائع بجرائم مستقلة غير ملزم لها، واعتبرت الأفعال ظروفًا مشددة لجريمة الخطف والحجز في حال توافرها.
وبعد تمحيص الأدلة، خلصت المحكمة إلى انتفاء أركان الخطف والحجز لعدم ثبوت منع المجني عليها من المغادرة أو رفض رغبتها في الانصراف، وإلى غياب القرائن القطعية على استعمال الإكراه أو القوة التي تعدم الإرادة، لا سيما أن الفحص الطبي لم يثبت وجود إصابات في الأماكن التي ادعت المجني عليها استخدامها في التعدي. وبيّنت المحكمة أن الواقعة بقيت محل شك ولم ترق إلى مستوى اليقين الجازم.
